صنعت‌خودرو کشور به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد صنعتی کشور، طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. در رأس این چالش‌ها، قیمت‌گذاری ناعادلانه و غیرکارشناسی بر محصولات خودرویی قرار دارد؛ سیاستی که برخلاف ظاهر حمایتی خود، عملا روند تولید، تامین نقدینگی، تدارکات و توسعه این صنعت را مختل کرده است. این مساله روی صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی تاثیرات منفی گذاشته است. در چنین شرایطی واگذاری کامل فرآیند و اجرای فرمول تعیین قیمت به خودروسازان، راهکاری منطقی برای خروج از بن‌بست فعلی است.
قیمت‌گذاری دستوری؛ سیاستی با نیات خوب و نتایج معکوس
نهادهایی نظیر شورای رقابت با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده، سال‌هاست سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در صنعت‌خودرو اجرا می‌کنند. اما تجربه چندین ساله نشان می‌دهد این سیاست در عمل نه‌تنها به تثبیت قیمت‌ها و کاهش فشار بر مصرف‌کننده منجر نشده، بلکه با زیان‌دهی گسترده خودروسازان، کاهش کیفیت، کاهش تیراژ تولید و حتی افزایش قیمت نهایی خودرو در بازار آزاد همراه بوده است.
به‌ویژه در شرایطی که نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، هزینه‌های نیروی انسانی و مالیات‌ها با سرعت بالا در حال افزایش هستند، قیمت‌گذاری ثابت و دستوری، فاصله عمیقی بین بهای تمام‌شده و قیمت فروش ایجاد می‌کند. این فاصله به انباشت زیان، کاهش سرمایه در گردش و به‌تعویق افتادن پرداخت‌ها به زنجیره‌تامین منجر شده است.
تاثیر مستقیم بر نقدینگی و زنجیره‌تامین
قطعه‌سازان که تامین‌کنندگان اصلی زنجیره تولید خودرو هستند، نخستین قربانیان کمبود نقدینگی ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری محسوب می‌شوند. خودروسازانی که با فروش محصولات زیان‌ده روبه‌رو هستند، قادر به‌پرداخت به‌موقع بدهی‌های خود به قطعه‌سازان نیستند. این موضوع زنجیره‌وار کل فرآیند تامین و تولید را دچار اختلال می‌کند.
در حال حاضر، برخی قطعه‌سازان بزرگ کشور با افت حدود ۳۰ درصدی ظرفیت تولید روبه‌رو شده‌اند. این وضعیت نه‌تنها تهدیدی برای بقای این شرکت‌هاست، بلکه می‌تواند اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از صدها هزار نفر را در معرض خطر قرار دهد.
کاهش کیفیت و وقفه در نوآوری
وقتی منابع مالی برای تولید و تحقیق‌وتوسعه محدود باشد، کیفیت محصول و فرآیندهای نوآورانه در اولویت دوم قرار می‌گیرند. قیمت‌گذاری دستوری با تحمیل زیان به‌خودروساز، عملا سرمایه‌گذاری در تحقیق و ارتقای فناوری را کاهش می‌دهد. در نتیجه، خودروهای تولیدی با تاخیر به‌روزرسانی شده و از رقابت با بازارهای بین‌المللی عقب می‌مانند.
در بسیاری از کشورهای صنعتی، سیاست‌گزار صرفا ناظر بر عملکرد قیمت‌گذاری است و اجازه می‌دهد مکانیسم بازار بر اساس عرضه، تقاضا و کیفیت، قیمت را تعیین کند. اما در کشور، مداخلات غیرعلمی گاه تا جایی پیش رفته که مانع از توسعه مدل‌های جدید و ارتقای استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی شده است.
توقف تولید و از دست رفتن بازار صادراتی
خودروسازانی که با بحران نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری ناعادلانه مواجه‌اند، چاره‌ای جز کاهش تولید یا توقف خطوط ندارند. در سال‌های گذشته، چندین مورد کاهش تیراژ تولید در خطوط خودروسازان کشور ثبت شده که علت اصلی آن، ناتوانی در تهیه مواداولیه و پرداخت هزینه قطعه‌سازان بوده است.
از سوی دیگر، این سیاست‌ها موجب شده است بازارهای صادراتی نیز که به‌سختی طی سال‌ها به دست آمده بود، به‌راحتی از دست بروند. وقتی کیفیت کاهش یابد و توان رقابت از بین برود، طبیعی است که بازارهای خارجی نیز به رقبای دیگر روی خوش نشان دهند.
ایجاد انگیزه برای استفاده از ارز دیگران و وابستگی غیرشفاف
یکی دیگر از تبعات سیاست قیمت‌گذاری تحمیلی، ایجاد زمینه برای سوءاستفاده برخی واردکنندگان و فعالان غیررسمی است.
زمانی‌که قیمت فروش از قیمت واقعی پایین‌تر باشد، خودروساز برای تامین برخی از نیازهای ارزی و وارداتی خود مجبور می‌شود از ارز سایر فعالان استفاده کند. این اقدام هزینه‌های مالی خودروسازان را همچنان افزایش می‌دهد.
نقش شورای‌رقابت و ضرورت بازنگری در اختیارات آن
شورای‌رقابت در سال‌های اخیر نقش فعالی در تعیین قیمت خودرو داشته، اما به گفته بسیاری از کارشناسان، این شورا نه تنها در زمینه‌های اقتصادی متخصص نیست، بلکه از واقعیت‌های عملیاتی تولید و فروش خودرو نیز فاصله دارد. واگذاری اجرای فرمول قیمت‌گذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، که خود ذی‌نفع و مجری سیاست‌های صنعتی است، نیز نتوانسته گرهی از این مشکلات بگشاید.
پیشنهاد کارشناسان این است که شورای‌رقابت صرفا نقش نظارتی خود را حفظ کند و مسئولیت اجرای قیمت‌گذاری را به خودروسازان بسپارد؛ مشروط بر آن‌که این فرآیند با شفافیت کامل، با ارائه صورت‌های مالی شفاف و تحت نظارت نهادهای مستقل صورت گیرد.
پیشنهادات برای اصلاح ساختار قیمت‌گذاری
برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و اصلاح ساختار اقتصادی صنعت‌خودرو، سه راهکار پیشنهاد می‌شود؛ نخست این‌که، فرمول قیمت‌گذاری پویا با درنظر گرفتن متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم، هزینه مواداولیه و هزینه‌های جاری تولید تدوین شود. همچنین اختیار تعیین قیمت در کنار رعایت اصول شفافیت مالی و نظارت دقیق توسط نهادهای مستقل، با خودروسازان باشد.
درنهایت به‌فرآیند اعلام قیمت‌ها برای کاهش فاصله میان تولید و فروش محصول سرعت داده شود.
